العمل على الإنترنت في الجزائر 2026: هل أنت مهدد بالسجن بسبب القانون 25-10؟
شرح قانوني مبسط يوضح ما هو الممنوع فعليًا في الجزائر، وما هو المسموح عند العمل عبر الإنترنت واستخدام البطاقات والبنوك الإلكترونية.
القانون الجزائري 25-10 لا يجرّم العمل على الإنترنت ولا استخدام البطاقات البنكية، بل يركّز على منع التعامل بالعملات المشفرة اللامركزية غير الخاضعة للرقابة.
الفيديو يشرح مضمون القانون 25-10، العقوبات، ولماذا لا يشمل العمل الحر والبنوك الإلكترونية.
ما هو القانون الجزائري 25-10؟
في 24 جويلية 2025، صدر تعديل على قانون مكافحة تبييض الأموال يُعرف بالمادة 25-10. هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بسبب سوء فهمه وانتشاره عبر مواقع التواصل.
- شراء وبيع العملات المشفرة (Bitcoin – USDT).
- عمليات التعدين.
- استخدام المحافظ اللامركزية غير البنكية.
العقوبة: حبس أو غرامة مالية قد تصل إلى مليون سنتيم.
ما الذي لا يمنعه القانون؟
بعكس ما يُشاع، القانون لا يمنع:
- العمل في اليوتيوب وصناعة المحتوى.
- العمل الحر (Freelancing).
- التسويق بالعمولة.
- استخدام البطاقات البنكية والبنوك الإلكترونية.
التمييز القانوني المهم
القانون يفرّق بوضوح بين:
- ✔️ أموال مركزية (مسموحة): الدولار واليورو عند التعامل بها عبر بنوك إلكترونية رسمية وتحويلات بنكية موثقة.
- ❌ أموال لامركزية (ممنوعة): العملات المشفرة التي لا تخضع لأي رقابة مالية.
💡 قاعدة الأمان القانونية
طالما أن مصدر أموالك من منصات عالمية رسمية ويتم استلامها عبر وسائل دفع معترف بها، فأنت خارج نطاق التجريم القانوني.
الخلاصة النهائية
القانون الجزائري 25-10 يستهدف حماية النظام المالي ومحاربة الأموال مجهولة المصدر، وليس محاربة العمل على الإنترنت أو البطاقات البنكية.
المعرفة القانونية الصحيحة هي خط الدفاع الأول لأي صانع محتوى أو مستقل في الجزائر.